نقش ناجا در ایجاد فضای امن کسب و کار در راستای چشم انداز توسعه 1404 با رویکرد مدیریت ریسک در سرمایه گذاری

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

چکیده

بین اقتصاد، امنیت ملی و ساختار سیاسی رابطهﺍی متقابل، درونی و تنگاتنگ وجود دارد. تدوین یک استراتژی مطلوب وکارآمد برای توسعه اقتصادی پایدار و امنیت ملی مستلزم شناخت وابستگی اقتصاد به امنیت ملی و ساختار سیاسی و وابستگی متقابل این سه پدیده به یکدیگر و رابطه آن‌ها با نقش پلیس در هماهنگ نمودن این سه اصل است. افزون بر این، کنش و واکنش متقابل اقتصاد، امنیت ملی و ساختار سیاسی در بستر اقتصاد و سیاست جهانی انجام ﻣﻲپذیرد که باعث توسعه رشد اقتصادی و تحقق چشم انداز سال 1404 ﻣﻲگردد. در عصر حاضر شناخت این بستر و تأثیر آن بر سه محور امنیت ملی، اقتصاد و ساختار سیاسی از اهمیت ویژهﺍی برای سازمان‌های امنیتی کشور مانند ناجا
و ... برخوردار است، زیرا تحولات فن‌آوری و روند جهانی شدن موجب ادغام فزاینده واحدهای ملی گردیده است. بی توجهی به وابستگی متقابل اقتصاد، امنیت ملی و ساختار سیاسی و عدم شناخت بستر جهانی این عوامل نه تنها امر توسعه اقتصادی پایدار را دشوار می‌سازد، بلکه امنیت ملی کشور را نیز با مخاطرات هنگفتی روبرو خواهد ساخت. در تمامی اقتصادها، موضوع حراست از حقوق مالکیت، مهم‌ترین دغدغه سرمایه‌گذاران و اصحاب کسب و کار را تشکیل می‌دهد. منشأ این نگرانی می‌تواند «رفتار مجرمانه شهروندان دیگر» و یا «رفتار غیرمسؤولانه مقامات امنیتی مانند پلیس» باشد. دقیقاً به همین دلیل است که از دیرباز در همه جوامع، افراد سعی می‌کردند با اتخاذ تدابیر مناسب، جان و مال خویش را از دسترس جنایت-کاران و سارقان (شهروندانی که رفتار مجرمانه دارند) دور نگهدارند. حال در این تحقیق نقش پلیس در زمینه بسترسازی فضای امن کسب و کار با رویکرد کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و چگونگی برقراری ارتباط سه اصل مذکور بیان شده و موانع و مشکلات پیش روی این امر مهم مورد بررسی قرار گرفته است تا به وسیله شناسایی شاخص های CPI و BPI نقش پلیس را در کاهش این عوامل فساد اقتصادی بیان کند تا به این وسیله باعث کاهش آن‌ها و ایجاد فضای امن کسب کار و تحقق چشم انداز توسعة 1404 گردد

کلیدواژه‌ها